اقتصاد در ایران

معنای اقتصاد

اقتصاد، مجموعهٔ بزرگی از فعالیت‌های به‌هم‌پیوسته تولیدی و مصرفی دانسته‌شده که به‌تعیین چگونگی تخصیص منابع کمیاب کمک می‌رسانند. اقتصاد همچنین به‌صورت «شبکه‌ای از تولیدکنندگان، توزیع‌کنندگان و مصرف‌کنندگان کالاها و خدمات (محصولات) در یک مکان، منطقه یا کشور» تعریف شده‌است.

تاریخچه اقتصاد در ایران

 

اقتصاد دوران پهلوی

  • دوران پهلوی

اقتصاد ایران در این دوران با توجه به اقدامات دولت رشد چشمگیری داشت.  اصلاحات آموزشی را انجام داد، علیه نفوذ خارجی مبارزه کرد، سیستم حقوقی را اصلاح کرد و صنایع مدرن را معرفی کرد. در این مدت، ایران یک دوره تحول اجتماعی، توسعه اقتصادی و ثبات نسبی سیاسی را تجربه کرد.

  • تاسیس کارخانه های مدرن

صنایع مدرن در دوره بین دو جنگ جهانی در کشور راه‌اندازی شدند. در سال ۱۹۲۵ کمتر از ۲۰ کارخانه صنعتی مدرن وجود داشت اما تا سال ۱۹۴۱ بیش از ۸۰۰ کارخانه جدید با هدف کاهش وابستگی کشور به واردات تأسیس شد. دولت با افزایش تعرفه‌ها، تأمین مالی صنایع مدرن و تحمیل انحصارات دولتی، صنعتی شدن را در این دوره تشویق کرد. تغییر در سیستم حقوقی، ساختار مالیاتی و سیاستهای تجاری موجب جذب منابع مالی داخلی و ظهور گروهی از کارآفرینان جدید و جوان شد.

  • افزایش تجارت های بین المللی

دولت در این دوره و با استفاده از فنونی مانند کنترل ارزی که در سال ۱۹۳۶ اعمال شد، تجارت بین‌المللی را توسعه داد. بسیاری از اقالم جدید از کالاهای وارداتی برای صنعت، ارتش، راه‌آهن و سایر زمینه‌های سرمایهگذاری در زیرساختها مورد نیاز بود. محصولات سنتی صادراتی کشاورزی و صنعتی با صادرات نفت جایگزین شد .آلمان از سال ۱۹۴۰ شریک اصلی تجارت ایران شد و ۴۲ درصد تجارت خارجی آن را تشکیل داد .ایالات متحده در رتبهی دوم قرار داشت که سهم آن ۲۳ درصد بود .اتحاد جماهیر شوروی همچنین در این دوره یک شریک تجاری عمده بود. علیرغم پیشرفتهای فراوان در اقتصاد داخلی و خارجی، ایران در سالهای قبل از جنگ جهانی دوم همچنان صادرکننده مواد اولیه و کالاهای سنتی و واردکننده کالاهای مصرفی و سرمایهای بود.

  • وضعیت اقتصاد پس از رضا شاه

رضا شاه پهلوی در سال ۱۹۴۱ از سلطنت کناره‌گیری کرد، پسرش محمدرضا شاه پهلوی جانشین وی شد و پادشاهی وی تا سال ۱۹۷۹ ادامه داشت. محمد مصدق بعنوان نخست‌وزیر در سال ۱۹۵۱ اقدام به ملی سازی صنعت نفت ایران کرد. انگلستان با تحریم نفتی علیه این اقدام قیام کرد و سرانجام با حمایت ایالات‌متحده از کودتای موفق علیه نخست‌وزیر مصدق در سال ۱۹۵۳ حمایت کرد. پس از برکناری دولت منتخب دموکراتیک ایران، بین سالهای ۱۹۵۴ و ۱۹۶۰ رخدادهایی پیش آمد: افزایش سریع درآمد نفت و کمکهای مداوم خارجی غربی منجر به سرمایهگذاری بیشتر و رشد سریع اقتصادی در بخش دولت شد. سپس تورم افزایش یافته و ارزش پول ملی (ریال) کاهش یافت و کسری تجارت خارجی ایجاد شد. سیاستهای اقتصادی اجرا شده برای مقابله با این مشکلات منجر به کاهش نرخ رشد اقتصادی اسمی و درآمد سرانه تا سال ۱۹۶۱ شد

 

  • پس از انقلاب سال 1979

افت اقتصادی پس از انقلاب

مطابق قانون اساسی سال ۱۹۷۹ ایران، این وظیفه دولت اسلامی این بود که همه شهروندان را از فرصتهای برابر و مناسب برخوردار سازد، برای آنها کار فراهم کند و نیازهای اساسی آنها را برآورده سازد تا روند پیشرفت آنها تضمین شود. اهداف بلندمدت ایران از انقلاب ۱۹۷۹ ،استقلال اقتصادی، اشتغال کامل و سطح زندگی راحت برای شهروندان بوده‌است، اما در پایان قرن ۲۰، آینده اقتصادی کشور با موانع زیادی روبرو است .جمعیت ایران در یک دوره ۲۰ ساله، با بدنه جوان رو به افزایش، بیش از دو برابر شده‌است. اگرچه بخش نسبتاً زیادی از مردم به کشاورزی مشغول هستند، اما از دهه ۱۹۶۰ تولیدات کشاورزی به‌طور مداوم کاهش‌یاف
ته‌است. در اواخر دهه ۱۹۹۰، ایران واردکننده عمده مواد غذایی بود و مشکلات اقتصادی در حومه شهرها تعداد زیادی را به مهاجرت به شهرها سوق داده بود.
  • در مقایسه با خاور میانه

نرخ باسوادی و امید به زندگی در ایران نسبت به خاورمیانه بالا است. نرخ بیکاری نیز همین شرایط را دارد و تورم سالانه در حدود ۲۰٪است. ایران همچنان به استخراج نفت و گاز طبیعی برای صادرات وابسته است. دولت در تهیه فرصت برای نیروی کار جوانتر و با تحصیلات بالاتر با مشکلات فزاینده ای روبرو است. چنین کمبود فرصتهایی باعث ایجاد احساس ناامیدی در میان ایرانیان طبقه پایین و متوسط شده‌است.
  • در شروع جنگ تحمیلی

به دنبال ملی شدن صنایع در سال ۱۹۷۹ و آغاز جنگ ایران و عراق، بیش از ۸۰٪اقتصادایران تحت کنترل دولت قرار گرفت. دولت پس از پایان درگیری‌ها با عراق در سال ۱۹۸۸ تالش کرد تا زیرساختهای ارتباطی، حمل و نقل، تولید، مراقبت‌های بهداشتی، آموزشی و انرژی کشور از جمله تأسیسات برق هسته ای را توسعه دهد. تخمین زده می‌شود که ایران ۵۰۰ میلیارد دلار در جنگ عراق دچار زیان اقتصادی شده باشد. در سال ۱۹۹۶، دولت آمریکا قانون تحریم‌های ایران و لیبی (ILSA (را تصویب کرد که بموجب آن شرکتهای آمریکایی) و غیر آمریکایی (نمی‌توانند سالانه بیش از ۲۰ میلیون دالر در ایران سرمایهگذاری و با آن معامله می‌کنند. در سال ۲۰۰۰ دو مورد استثنا به این قانون اضافه شد که مبادله دارو و تجهیزات پزشکی را معاف می‌کرد.

وضعیت اقتصاد حال حاضر ایران

 

  • رشد اقتصادی

رشد اقتصادی کشور طی پنج سال گذشته روند تدریجی افزایش را تجربه کرد و از رقم‌های منفی به مثبت رسید تا این‌که در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال گذشته تقریبا دو برابر شد. رشد اقتصادی ایران بین سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۱ به ترتیب ۶- درصد، ۶.۸- درصد، ۳.۶ درصد، ۴.۳ درصد، ۴.۴ درصد و در سه ماهه ابتدای ۱۴۰۲ به ۷.۹ درصد رسیده است. سال گذشته با وجود تحریم‌های نفتی، ارزش کالاهای صادراتی ایران به حدود ۹۷ میلیارد دلار رسید که بالاترین رقم در بیش از یک دهه گذشته محسوب می‌شود. وزیر نفت اعلام کرده که تولید نفت ایران به ۳.۴ میلیون بشکه در روز رسیده است. در صورت افزایش صادرات نفت می‌توان انتظار داشت که درآمدهای کشور در سال ۱۴۰۲ بیش از ۱۴۰۱ باشد.
  • دیدگاه کارشناسانوضعیت حال حاضر اقتصادی ایران

کارشناسان معتقدند در صورتی که سیاست‌های دولت در زمینه تثبیت نرخ ارز تداوم داشته باشد در آینده آثار مطلوب بیشتری در اقتصاد کشور پدید می‌آید. در این فرآیند باید سیستم بانکی در تخصیص عادلانه ارز به افراد و شرکت‌های مختلف و کنترل واردات در قبال صادرات نظارت دقیقی داشته باشد.
  • اقتصاد در دو سال گذشته چگونه بوده است؟

طی دو سال گذشته رساندن رشد سرمایه‌گذاری به ۶.۷ درصد، رشد اقتصادی به ۷.۹ درصد، دو برابر کردن جلب سرمایه خارجی، تسهیل صدور مجوز کسب و کارها، انضباط مالی دستگاه‌های دولتی، هوشمندسازی مالیات، شفافیت صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی، جوان‌گرایی در سیستم بانکی، ۲۰ برابر شدن تسهیلات اشتغال‌زایی، بخشی از اقدامات ۲۱ گانه دولت سیزدهم را تشکیل داده که خاندوزی ـ وزیر اقتصاد به آن اشاره کرده است.

اقتصاد کشور در خطر !

در ۱۴۰۱ اقتصاد ایرانی یکی از سخت‌ترین و پرچالش‌ترین مقاطع سال‌های بعد از انقلاب را تجربه کرد. در این سال در سطح کلان و خرد، کشور با چالش‌های کم  سابقه‌ای مواجه شد. مسائل مرتبط به حوزه سیاست در دو سطح داخلی و خارجی نیز مزیید بر علت شدند تا چالش‌های اقتصادی کشور دو چندان شوند.
به گزارش فرارو، تداوم میانگین تورم بالای ۴۰ درصد، تدام تعلیق در مذاکرات احیای برجام، فراگیر شدن چند ماه ناآرامی بر کشور، افزایش نرخ ارز در سه ماه پایانی سال و افزایش تنش‌های میان ایران با اروپا، از جمله عواملی بودند که در سال گذشته (۱۴۰۲) بر دایره بحران‌های اقتصادی کشور افزود.

اقتصاد ایران به چه سمتی پیش خواهد رفت؟

    با این اوصاف  کشور در سال جدید با چه چالش‌هایی در زمینه اقتصادی مواجه خواهد شد و مدیران اقتصادی می‎بایست چه تصمیماتی را اتخاذ کنند؟ چشم انداز اقتصاد ایران در ۱۴۰۲، شاید بیش از هر زمان دیگری برای عموم جامعه ایرانی مساله باشد. «فرارو» در راستای پرداختن به این مسائل اساسی دیدگاه ۶ اقتصاددان را جویا شده که مشروح آن در ادامه ارائه شده است.

 

به امید آینده ای متفاوت 

ایران بزرگترین تولیدکننده پسته، زعفران، خاویار، زرشک، فیروزه، میوه‌های شفتی (مثل زردآلو) و فرش دستباف در جهان است. این کشور همچنین بزرگترین ذخیره روی در جهان را دارد. ایران همچنین هشتمین تولیدکننده میوه، دومین تولیدکننده خیار، هشتمین نیروی بزرگ نظامی بر اساس تعداد نفرات، دوازدهمین بر اساس رتبه جهانی، نهمین دارنده تانک نظامی، چهارمین تولیدکننده سیمان، نهمین تولیدکننده آهن، هشتمین تولیدکننده لیمو، دهمین تولیدکننده انگور، دومین تولیدکننده زردآلو، هشتمین تولیدکننده مرغ، سومین تولیدکننده گاز طبیعی، ششمین تولیدکننده نفت، سومین صادرکننده نفت، ششمین تولیدکننده پیاز، دومین تولیدکننده گردو، سومین تولیدکننده هندوانه، هفتمین تولید کننده گوجه فرنگی، هفتمین تولید کننده مرکبات، چهارمین تولید کننده بادام و هفتمین تولید کننده پشم، سیزدهمین تولیدکننده آهک، دومین تولید کننده پرلیت و پنجمین تولید کننده باریت در جهان است. امید است در اینده شاهد اقتصادی بهتر و کلان در کشورمان باشیم.

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *